بايننس و تاثير بر ارزهاي ديجيتال
شايد ايالات‌متحده از بيرون سرزميني به نظر آيد كه فرصت‌هاي اقتصادي زيادي را فراهم كرده باشد، اما زماني كه نوبت به راه‌اندازي صرافي‌هاي ارز ديجيتال يا پلتفرم‌هاي معاملاتي آلت كوين‌ها برسد،انطور هم كه ميگويند نيست
به نقل از كوين‌تلگراف، چشم انداز قانون ايالات متحده طي دهه گذشته در زمينه ارزهاي ديجيتال به اندازه‌اي سختگيرانه به نظر مي‌رسد كه تعدادي از رئيس صرافي‌هاي ارز ديجيتال مطرح دنيا ترجيح داده‌اند كه خدمت‌رساني به شهروندان آمريكايي را محدود كنند. از جمله نيز مي‌توان به بنكور (Bancor) كه يك شبكه نقدينگي غيرمتمركز است گفت كه اخيراً تصميم گرفته دسترسي شهروندان آمريكايي به وب‌سايت اين شركت و قابليت تبديل توكن را بلاك كند.
ريشه تمام اين مسائل به نبودن قانون‌گذاري شفاف در آمريكا، مخصوصا در زمينه قوانين مربوط به اوراق بهادار برمي‌گردد؛ ولي صرافي بايننس با وجود تمام اين مسائل اخيراً اعلام كرده است كه به زودي معاملات خود را در ايالات متحده انجام خواهد كرد. حركتي كه با استقبال گرم بسياري از اعضاي جامعه جهاني ارز ديجيتال روبه‌رو شده است. ژائو، مديرعامل بايننس، در مورد راه‌اندازي اين شعبه گفت:
آمريكا هميشه بازار بسيار مهمي بوده است. بزرگ‌ترين بازار جهان براي هر كسب‌وكاري، مخصوصا در زمينه ارزهاي ديجيتال و ما تصميم داريم در اين خصوص كاملامطابق قوانينجلو بريم.
سوالي كه هم‌اكنون و با وارد شدن دير هنگام بايننس به بازار آمريكا مطرح مي‌شود اين است كه آيا بقيه شركت‌هاي معتبر هم به دنبال بايننس به اين بازار ورود ميكنند يانه. كوين‌تلگراف براي پاسخگويي به اين سؤال نظر دميتري برنزون ( Dmitriy Berenzon)، يكي از شركاي تحقيقاتي زنيت ونچرز كه يك شركت سرمايه گذاري خطرپذير در زمينه بلاك چين و ارزهاي ديجيتال است را جويا شد.
برنزون بر اين باور است كه ورود بايننس به بازار، راه را براي ورود خيلي از شركت‌هاي ديگر هم باز خواهد كرد. بدليل اينكه بازار آمريكا حجم بزرگ از بازار رادارد كه يك صرافي ارز ديجيتال بتواند از ان بگذرد.
برنزون همچنين گفت كه حدودا 30 درصد از حجم خريدوفروش بيت كوين دنيا در آمريكا انجام مي‌شود. سوال اصلي اين است كه كدام يك از صرافي‌ها از منابع لازم براي احراز شرايط قانون‌گذاري اين كشور برخوردار هستند. او افزود:
اكثر صرافي‌ها و شركت‌هاي حوزه ارز ديجيتال به دليل نداشتن شفافيت در قانون‌گذاري، اين كشور را ترك كرده‌اند. درست است كه قانون‌گذاران كار خود را براي محافظت از حقوق مصرف‌كنندگان، با احتياط پيش مي‌برند اما در همين حال شالوده كار را هم با وضع قوانين و توقعات شفاف‌تر، محكم‌تر ميكنند. من فكر مي‌كنم كه نكته مهم در زمينه قوانين مربوط به اين دسته جديد از دارايي‌ها، زمان وقوع آن است و بهترين كار براي شركت‌ها و صرافي‌ها اين است كه به همكاري خود با قانون‌گذاران ادامه دهند تا اين كار با سرعت بيشتري انجام شود.
لازم به ذكر است كه بايننس تنها در 12 ايالت (ازجمله ايالت‌هاي فلوريدا، تگزاس و نيويورك) مجاز به فعاليت است و اين‌طور به نظر مي‌رسد كه توسعه جغرافيايي فعاليت‌هاي اين شركت در آمريكا مدتي به طول بيانجامد؛ اما ظاهرا راه‌اندازي شعبه آمريكايي بايننس مي‌تواند بقيه صرافي‌ها هم براي ورود به بازار ارزهاي ديجيتال ايالات‌متحده تحريك كند.
آيا صرافي‌هاي ديگر هم خود را براي ورود به بازار آمريكا آماده ميكنند؟
با وجود اينكه نظام قانون‌گذاري آمريكا در حال حاضر به اين دارايي‌هاي بيشتر به چشم يك كالا مي‌نگرد تا يك ارز، اما بازار مالي اين كشور آن‌قدر مهم است كه نتوان آن را در طولاني‌مدتجدي نگيرد.
كريستف دو كورسن (Christophe de Courson)، مديرعامل شركت اليمپ كپيتال كه يك صندوق مديريت دارايي مخصوص بلاك چين و ارزهاي ديجيتال است در اين رابطه اذعان داشت:
هرچند قبلا بسياري از صرافي‌ها با قانون‌گذاران آمريكايي به مشكل خورده و اين كشور را ترك كرده‌اند يا اينكه مجبور به حذف برخي ارزها از ليست خود شده‌اند، اما در پايان همه متوجه بزرگي آمريكا و آن‌چه براي رونمايي در اختيار دارد شدند و به همين دليل به هر طريقي به دنبال ورود قانون‌مندانه به اين بازار خواهند بود.
چانگ‌پنگ ژائو هم قبلا تمايلي به درگير كردن شركت خودش با قانون‌گذاران آمريكايي نداشت. پس اگر ژائو توانسته است فكرش را در اين رابطه عوض كند، مي توان انتظار داشت كه بسياري از مديران ديگر شركت‌ها هم به تغيير نظر داشته باشند.
دنيل پي سايمون، مديرعامل و بنيان‌گذار شركت ارتباطاتي وستد نيز در اين باره گفت:
شايد ارزهاي ديجيتال يك پديده جهاني باشند اما هيچ كشوري نمي‌تواند از نظر ميزان نقدينگي و تقاضا با بازار آمريكا رقابت كند. مطمئنا بسياري از سرمايه‌گذاران خواهان ورود به اين فضا هستند اما صنعت ارزهاي ديجيتال فعلا تا رسيدن به منطق اي كه مردم براي ورود به آن احساس راحتي كنند، راه زيادي در پيش دارد.
مارك بارگاوا (Marc Bhargava)، رئيس شركت تاگومي خاطر نشان كرد كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ، محصولات داراي شاخص در بورس، سرمايه‌داران ريسك‌پذير و شركت‌هاي خانوادگي به هيچ وجه نمي‌توانند از بازار آمريكا بگذرد. مخصوصاً اگر هدف آن‌ها اين باشد كه به‌عنوان يكي از فعالان جهاني حيطه كاري خود به حساب آيند. تاگومي يكي از كارگزاران شناخته‌شده دارايي‌هاي ديجيتال است و با 9 صرافي مختلف و چندين بازار (ميز) فرابورس در آمريكا و خارج از آن به صورت يكپارچه همكاري مي‌كند. بارگاوا در ادامه سخنانش افزود:
نظر من اين است بهترين كار اين باشد كه از همان ابتدا راهكار مشخصي را براي قانون‌گذاري تعيين كرد و سپس براي هزينه‌هاي هنگفت لازم براي استخدام بهترين كاركنان براي كار روي تقاضانامه‌ها و پرونده‌ها برنامه‌ريزي كرد. يكي از كارهايي كه آمريكا را از نظر قانون‌گذاري انعطاف‌پذير جلوه خواهد داد، افزايش يكنواخت‌سازي قوانين و قانون‌گذاري‌ها در ايالت‌هاي مختلف آن است.
ديگر صرافي‌ها و پلتفرم‌هاي معاملاتي هم براي برگشت به بازار آمريكا بايد از روش بايننس پيروي كنند. يعني ثبت‌نام براي يك كسب‌وكار خدمات پولي در شبكه اقدام عليه جرائم سايبري آمريكا (FinCEN) و تبعيت كامل از تمام قوانين ايالتي كه در آن به فعاليت خواهند پرداخت.
چالش اصلي و آينده گردانندگان صرافي‌ها اين خواهد بود كه چگونه بايد بين ارزهاي ديجيتال و توكن هايي كه تحت قوانين فعلي، اوراق بهادار محسوب مي‌شوند و آن‌هايي كه نمي‌شوند، تمايز قائل شد. كن ويت و مارك استينز، دو وكيل از دفتر وكالت كوتاك راك (Kutak Rock) در همين رابطه به كوين‌تلگراف گفتند:
تا وقتي كه يك صرافي در سازمان تنظيم مقررات صنايع مالي (FINRA) و كميسيون اوراق بهادار و مبادلات (SEC) آمريكا ثبت نشده باشد، حق انجام معاملات اوراق بهادار را ندارد. با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته و به خاطر انفعال كنگره و SEC، قوانين آمريكا در اين مورد هنوز هم بر اساس پرونده دادگاه عالي در سال 1946 (SEC v. W. J. Howey Co) تنظيم شده است.
آيا دورنماي قانون‌گذاري در آمريكا براي ارزهاي ديجيتال بهتر از گذشته است؟
يكي ديگر از موارد مهمي كه بايد در مورد آن تصميم‌گيري كرد اين است كه آيا دولت آمريكا هيچ تغيير عمده‌اي در چهارچوب‌هاي قانوني مربوط به ارزهاي ديجيتال خود اعمال كرده است يا خير. ممكن است كه موضع نهادهاي قانون‌گذار آمريكا از نظر يك فرد عادي هيچ تغييري نكرده باشد اما يكي از جنبه‌هايي كه به طور قطع در طي زمان تغييريافته است اين است كه بالاخره صرافي‌ها متوجه مي‌شوند كه چه ارزهاي ديجيتالي را، تحت چه شرايط خاصي، مي‌توانند مبادله كنند.
كوين‌تلگراف براي فهم هر چه بهتر اين وضعيت با ديكسون گاردنر (Dixon Gardner)، يكي از وكلاي دفتر وكالت Madison Law APC به گفتگو پرداخت. او يادآوري كرد كه SEC از عرضه‌كنندگان خصوصي ارزهاي ديجيتال مي‌خواهد كه عرضه خود را به عنوان يك اوراق بهادار ثبت كنند، مگر آن‌كه عرضه‌كننده قبول كند كه دارايي‌هاي خود را به قيمتي پايين‌تر از قيمت زمان عرضه آن بازخريد كند تا خريدار نتواند به هيچ شكل از سود حاصل از خريد خود باخبر شود.
او افزود:
براي نمونه مي‌توانيد به تعهدنامه عدم شكايت كميسيون به شركت تورن كي جت (Turnkey Jet) در تاريخ سوم آوريل 2019 توجه كنيد. اين تصميم به عرضه‌كننده خصوصي اين اجازه را مي‌دهد كه ارز ديجيتال خود را به جاي يك كالا يا اوراق بهادار، به صورت ارزي تعريف كند كه درست مانند پول داراي يك ارزش ثابت است. اين روش مي‌تواند با تقاضاهاي ارزهاي ديجيتالي مثل بيت كوين،اياس، لايت كوين، اتريوم و بسياري ديگر سازگار باشد.
تأييديه گروه براي كمپاني Bluestack and Props تحت قوانين اي پلاس (+A) و همچنين دستورالعمل FinCEN براي قانون‌گذاري‌هاي حوزه ارزهاي ديجيتال هم توانسته است يك رويه قضايي نمونه را براي تأمين سرمايه پروژه‌هاي بهامُهر محور و پروژه‌هايي كه در آمريكا فعاليت خواهند داشت، ايجاد كند. دولت آمريكا به هر حال بايد در آينده و پيش از اينكه تمام 50 ايالت آمريكا به صورت جداگانه دست به وضع قانون‌هايي بزنند، اكوسيستم مساعدي را در سطح فدرال به وجود آورد تا بتواند راهنمايي‌هاي جامع و مشخصي را در اين زمينه توليد كند.
ويت در ادامه گفتگو اشاره كرد:
قانون طبقه‌بندي توكن‌ها كه توسط مجلس نمايندگان آمريكا ارائه شده است، مي‌تواند شروع خوبي باشد. اما حالا و با وجود درگير شدن مجلس با مسئله استيضاح، اين قانون هم به اين زودي‌ها به مرحله اجرا نخواهد رسيد.
نگاهي به آينده
درست است كه دولت ايالات متحده و ديگر نهادهاي رسمي در حال حركت به سمت اعمال قوانين و قانون‌گذاري‌هاي لازم براي اداره و مديريت صنعت ارزهاي ديجيتال هستند، اما نبايد فراموش كرد كه سرعت دستيابي به بسياري از تغييرات لازم و مقتضي در اين زمينه، بسيار آهسته بوده است.
ميتش شاه (Mitesh shah)، مديرعامل كمپاني اومنيا ماركتز (Omnia Markets) در همين زمينه اظهار داشت:
علي‌رغم وجود بسياري از نشانه‌هاي اوليه براي قصد آن‌ها براي كار انداختن اين صنعت، مقامات اين كشور هنوز هيچ قانون بي‌رحمانه‌اي، مثل ممنوعيت كامل ارزهاي ديجيتال وضع نكرده‌اند. ميتش باور دارد كه اين روش متفكرانه و آهسته كميسيون SEC، تا حد زيادي به نفع اين صنعت تمام‌شده است. هرچند كه ممكن است بسياري از اعضاي جامعه ارزهاي ديجيتال با نظر او موافق نباشند.
علاوه بر همه اين‌ها هنوز بسياري از مردم باور دارند كه قوانين و مقررات كميسيون به همراه افزايش دستورالعمل‌هاي حمايتي آن، در آينده باعث رشد مداوم اين صنعت نوپا خواهد شد و آن را به ابزاري مطمئن براي سرمايه‌گذاري‌ها و سرمايه‌پذيران تبديل خواهد كرد.
قيمت ماينر